بسمه تعالی

حضرت آقای آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام
بر پایه اصل یکم یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:" قوه قضائیه
قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین..."
به اطلاع حضرتعالی می رسانیم که " انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" در مهر ماه سال 76 در انطباق با اصل 26 قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران تاسیس و با طی مراحل مربوطه در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید، و در همه سالهای گذشته به عنوان یک نهاد صنفی و مدنی و واسط در چارچوب قوانین نهایت تلاش خود را برای تعامل مثبت و سازنده صنف روزنامه نگار با نهادهای حکومت از جمله قوه قضائیه به عمل آورده است. جا دارد در همین جا از توجه جنابعالی و همکاران محترم در پاسخگویی به نامه ها و خواسته های انجمن تقدیر و تشکر نمائیم. متاسفانه با اینکه فعالیتهای انجمن همواره مبتنی بر قوانین و مقررات جاری و اساسنامه انجمن بوده است از بدو روی‌کار آمدن دولت نهم مسئولان مربوطه در وزارت کار با سوء برداشت و استفاده از جایگاه اداری و با بهانه گیری های ناروا تلاش کردند که اداره امور انجمن را مختل کرده و از ادامه فعالیت باز دارند، و به رغم همه گونه تعامل و همراهی هیات مدیره انجمن با این مسئولان برای ادامه کار سرانجام در تاریخ 20/4/87 نامه ای از سوی مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار خطاب به انجمن واصل شد (کپی نامه پیوست می باشد) که با استناد به رای صادره از دیوان عدالت اداری در رد شکایت انجمن، این نهاد را "واجد شرایط انحلال" اعلام و خواستار اقدامات بعدی برای انحلال شد، و اعلام نمود که:"بدیهی است با توجه به مقررات آمره موجود، وزارت کار و امور اجتماعی از شناسایی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کلیه فعالیتهای آن در چارچوب آئین نامه و مقررات تشکل های صنفی معذور است".
ریاست محترم قوه قضائیه
به نظر ما این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی تخطی آشکار از اصل 26 قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی و تضییع یکی از حقوق بنیادین شهروندی و کار (حق تشکل یابی شهروندان و کارگران) و بویژه نقض آزادیهای مشروع و قانونی است. نکته مهم اینکه مسئول مربوطه نظری را به رای دیوان عدالت اداری نسبت داده است که هرگز در محتوا و منطوق این رای وجود ندارد و مصداق بارز سوء برداشت و استفاده از موقعیت اداری برای برخورد با یک نهاد صنفی و مدنی به شمار می رود. لذا از حضرتعالی تقاضا داریم برای تحقق بخشیدن به اصل 156 قانون اساسی ضمن ارجاع موضوع به کمیسیون رسیدگی به حقوق شهروندی در قوه قضائیه همزمان دستور فرمائید:
1- بر پایه اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها می داند، این دیوان سریعاً شکایت ثبت شده انجمن در ابطال نامه اخیر مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و سوءبرداشت و استفاده از رأی قبلی دیوان را مورد رسیدگی قرار داده و در این باره رأی خود را اعلام دارد.
2- بر پایه اصل یکصدو هفتادو چهارم قانون اساسی که بر اساس حق نظارت قوۀ قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای ادارای سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تشکیل می گردد، این سازمان را مأمور نمایند تا نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در ارتباط با این موضوع گزارش تهیه و اعلام نظر نماید. بدیهی است که تهیه گزارش در این زمینه به عنوان یک نمونه می تواند روشنگر شیوۀ عمل مسئولان وزارت کار دولت نهم در برخورد با نهادهای صنفی در انطباق با قوانین و مقررات جاری باشد.
حضرت آقای شاهرودی
بر ما معلوم نیست که اگر نهادی صنفی و مدنی همچون "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" با قدمتی
یازده ساله و حدود 4000 عضو بدلیل استقلال نتواند توسط مسئولان مربوطه تحمل شود و با بهانه‌گیری در صدد انحلال آن برآیند دیگر کدام نهاد صنفی و مدنی مستقل می تواند در این کشور پا بگیرد و فعالیت کند؟ آیا این نقض آشکار اصل 26 قانون اساسی و حقوق شهروندی نیست؟ و آیا فقط نهاد صنفی و مدنی‌ای اجازه فعالیت دارد که در اختیار دولت و زائده ای از آن باشد؟ و آیا...
انجمن بارها به مسئولان مربوطه اعلام کرده است همانگونه که تأسیس و فعالیت این نهاد با رأی اعضاء
بوده است اجازه بدهید که با برگزاری مجمع عمومی زیر نظر و با مسئولیت شما درباره انحلال یا ادامۀ کار انجمن از اعضا نظر خواهی شود و هر نظری اعضا دادند مبنای تصمیم گیری های بعدی باشد اما در برابر این خواسته منطقی، مدیر کل مربوطه در وزارت کار با اصرار بر عملی کردن انحلال انجمن از آمادگی ادراۀ کل زیر نظرش برای تأسیس یک انجمن تازه خبر می دهد و البته معلوم نمی دارد که با کدامیک از روزنامه نگاران می خواهد دست به این اقدام بزند؟ از آنجا که هیـأت مدیـرۀ انجمن تمام فعالیت‌های خود را در انطباق با قوانین و مقررات جاری و اساسنامه انجمن می داند

و حق تصمیم گیری در مورد انحلال یا ادامه کار این نهاد را منحصراً حق اعضا می داند و البته در فرصت قانونی شش ماهه پس از ابلاغ رأی دیوان به انجمن در تاریخ 14/01/1387، دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده در تاریخ 17/05/1387 (روز خبرنگار) کرده است و از جنابعالی تقاضا داریم نماینده‌ای را برای نظارت در انجام این مجمع عمومی معرفی نمایید تا دریابند که اداره انجمن جز با رأی اعضا صورت نمی گیرد. تاکنون همۀ تلاش هیأت مدیره انجمن براین یوده است تا نشان دهد و اثبات کند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات جاری در آن می توان فعالیتی نهادی و صنفی مستقل داشت و به عنوان پلی میان صنف و قوا و نهادهای حاکم عمل کرد، امیدواریم با یاری و مساعدت و بذل توجه حضرتعالی این موضوع مورد توجه دقیق قرار گیرد و به تبعات و مقتضیات آن اندیشه شود، و در هر حال هیأت مدیره انجمن آمادگی خود راجهت هرگونه تعامل و همکاری و همراهی جهت رسیدگی به این موضوع اعلام می دارد.

با تشکر
رجبعلی مزروعی
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از وضعیت روزنامه نگاری در بهار 1387

ايران از نظرنظام حقوق مطبوعات جزو آن دسته از كشورهايي است كه گرچه تعدادشان از تعداد انگشت هاي يك دست تجاوز نمي كند ولي كماكان براساس حقوق پيشگيرانه ونه حقوق تنبيهي عمل مي كند. دراين حقوق مجوز انتشار، امتياز تلقي شده و نه شغل ، از اين روآسيب هاي چنين نظامي مستقيم وغير مستقيم بر نظام اطلاع رساني تحميل مي شود. دركشورهايي كه مجوزانتشار نشريه براساس نظام حقوقي پيشگيرانه صادر مي شود ميزان نزديكي ودوري به موازين حقوقي كشور دخالت تام مي يابد به نحوي كه ازحيث فردي ، متقاضي مجوز ابتدا بايد تصميم بگيرد روابط خود را با نظام حقوقي جاري به نحوي تنظيم كند تا به نوعي " نابهنجار " تلقي نشود. درغير اين صورت خود ونشريه اش بايد در نظام هزارتوي حقوقي پاسخگوي همه نيت خواني ها و آينده خواني ها و ديگر موارد ريز و درشتي باشد كه مخالف موازين امنيت ملي وآن چه كه گروه قدرت به آن مي انديشد باشد. درعين حال پيدا كردن نيروهايي كه بتوان با خيال راحت از اين دست از نيت خواني ها به دورماند نيز كاري بس دشوار است. شايد به همين دليل است كه براساس گزارش ايسنا " صف اخذ مجوز براي يك نشريه دربرهه كنوني به 6 سال رسيده است؛ يعني اگر همين امروزشخصي مدارك كامل خود را به هيات نظارت برمطبوعات تحويل دهد ، درسال 1393 مجوز خود را دريافت خواهد كرد. درحقيقت هيات نظارت برمطبوعات درجلسات هفتگي خود درحال بررسي درخواست هايي است كه درسال 1381 به اين وزارتخانه ارسال شده اند." اين درحالي است كه 4000 درخواست كننده درصف صدورمجوز قرار دارند. ولي براساس ماده 13 قانون مطبوعات مدت زمان انتظار براي دريافت مجوز حداكثر 3ماه عنوان شده است. اين مدت درافغانستان يك روز و درتاجيكستان دو روزاست. با اين همه در كشورهاي با نظام تنبيهي دادن مجوز انتشار نشريه بسيار آسان و بستن نشريه بسيار سخت است ولي دركشورهاي با نظام پيشگيري دادن مجوز انتشار بسيار سخت و بستن نشريه به مانند آشاميدن از يك ليوان آب ، بسيار راحت است. شايد به همين دليل است كه در سال 1386 مجموعا 27 نشريه توقيف يا لغو امتياز شدند كه با احتساب نشريه هاي لغو امتياز شده قبلي در دولت آقاي احمدي نژاد اين رقم به 67 نشريه رسيده است.

مهلت ثبت نام انتخابات هيأت مديره و ‏بازرسان"انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران"، که در ‏روز 17مرداد سال جاري، در مجمع عمومي عادي ‏ساليانه، برگزار مي شود، تا روز پنجشنبه سوم ‏مرداد تمدید شد.‏
متقاضيان كانديداتوري هيأت مديره و يا بازرسي ‏مي توانند حداکثر تا آخرین ساعت اداری روز ‏پنجشنبه سوم مرداد سال جاری درخواست كانديداتوري ‏خود را به صورت كتبي به دبيرخانه انجمن به نشاني ‏تهران، ميدان ولي عصر، بلوار كشاورز، خيابان شهيد ‏كبكانيان، كوچه هفتم، پلاك 87 تحويل داده و رسيد ‏دريافت كنند. طبق ماده 35 اساسنامه، كانديداهاي ‏هيأت مديره و بازرسان، علاوه بر عضويت در انجمن ‏صنفي روزنامه‌نگاران ايران و دارابودن كارت داراي ‏اعتبار اين انجمن، بايد داراي شرايط زير نيز ‏باشند:‏
‏1-‏ داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
‏2-‏ داشتن حداقل 20 سال تمام سن
‏3-‏ نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت ‏از حقوق اجتماعي شود
‏4-‏ حسن شهرت و امانتداري
‏5-‏ حداقل 5 سال سابقه كار
‏6-‏ متدين به يكي از اديان رسمي كشور
گفتني است زمان و مكان برگزاري مجمع عمومي، متعاقباً ‏اعلام خواهد شد. ‏

دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ‏ايران

پاسخ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به ادعای جدید وزیر كار

جناب آقای سیدمحمد جهرمی
وزیر محترم کار و امور اجتماعی

باسلام،
امروز خبرگزاری فارس به نقل خبری از جنابعالی در رابطه با "انجمن صنفی ‏روزنامه نگاران ایران" پرداخته است که اگر صحت داشته باشد جای بسی تعجب و تامل ‏دارد. از آنجا که وزیر کار و امور اجتماعی متولی امور روابط کار و تشکل های ‏کارگری و کارفرمایی در کشور است طبعاً باید در هر گونه اظهارنظر نسبت به این ‏موضوعات نهایت دقت و ظرافت حقوقی را به خرج دهد و از اظهاراتی که انطباقی با ‏موازین حقوقی و قانونی ندارد، خودداری فرماید. بر این پایه توجه جنابعالی را ‏به نکات ذیل جلب می نمایم:‏
‏1-‏ فرموده اید:"انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طبق اساسنامه اش که به ‏تصویب هیات موسسان رسیده است خود به خود شرایط انحلال را پیدا کرده و ‏منحل شده است و نه وزارت کار یا دادگاه در انحلال آن نقشی نداشته است". ‏متاسفانه این ادعای جنابعالی با مکتوبات فی ما بین انجمن و وزارت کار ‏‏(اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی) منافات دارد و آنچه موجبات بحث ‏انحلال انجمن را بوجود آورده است نامه شماره 1190 مورخ 2/4/87 اداره کل ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی است که با استناد نادرست به رای دیوان و ‏بند 3 ماده 38 اساسنامه، انجمن را "واجد شرایط انحلال" دانسته و برخلاف ‏نظر جنابعالی به لحاظ حقوقی از کاربرد واژه "انحلال" خودداری کرده است. ‏از آنجا که هیات مدیره انجمن هیچ گونه تخطی از اجرای اساسنامه انجمن ‏نداشته و در نامه های مکرر به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی ‏متذکر این امر شده است بنابراین اگر وزارت کار مدعی "انحلال" انجمن نباشد ‏انجمن به راحتی می تواند با تکیه بر اصول اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی ‏و انجام انتخابات به کارش ادامه دهد، و جنابعالی به عنوان وزیر کار و ‏همچنانکه در اجلاس اخیر سازمان بین المللی کار اظهار کرده اید باید حامی ‏و پشتیبان فعالیت انجمنهای صنفی و کارگری و کارفرمایی در کشور باشید و ‏در جهت رفع موانع و مشکلات فعالیت آنها اقدام کنید و نه اینکه سازمان ‏زیر مجموعه شما در راه فعالیت آنها مانع تراشی کرده و درصد "انحلال" آنها ‏باشد. در ضمن به اطلاع جنابعالی می رسد که اساسنامه انجمن پس از تهیه و ‏تدوین توسط هیات موسسان، در اولین مجمع عمومی انجمن در نهم مهرماه 76 به ‏تصویب اکثریت اعضای حاضر رسید و پس از آن نیز در هنگام ثبت انجمن در ‏وزارت کار رسمیت یافت و قطعاً مبنای کار هیات مدیره و ارزیابی عملکرد ‏آنان در همه دوران فعالیت بوده و می باشد.‏
‏2-‏ فرموده اید:" اساسنامه خود انجمن دارای بندی است که تاکید دارد اگر خود ‏اعضای هیات مدیره انجمن نتوانند با هم کار کنند و در چند نوبت انتخابات ‏برگزار نشود طبق اساسنامه خود به خود منحل می شود". جناب وزیر خوشحال ‏می شویم که به طور مشخص و دقیق هیات مدیره انجمن را از این بند ‏اساسنامه مطلع فرمایید چرا که هیات مدیره هیچ گونه اطلاعی از چنین بندی ‏در اساسنامه ندارد.‏
‏3-‏ فرموده اید: هیچ نیازی به این نیست که وزارت کار یک مجموعه ای را منحل ‏کند و دادگاه هم آن را منحل نکرده است بلکه اساسنامه شان طوری نوشته ‏شده است که فعالیت هیات مدیره بعد ازمدتی که نتوانستند اعضای جدید ‏هیات مدیره را انتخابات کنند خود به خود منحل می شود". اگر جناب وزیر ‏حوصله داشته باشند آمادگی خود را جهت حضور در یک هیات حقوقی و اثبات ‏اینکه هیات مدیره انجمن وظایف قانونی خود را برای برگزاری مجمع عمومی و ‏انجام انتخابات انجام داده است و از این نظر ایرادی بر عملکرد هیات ‏مدیره فعلی و ادامه فعالیتش نیست، عرضه خواهیم کرد. و همانگونه که در ‏نامه های پیشین به وزارت کار یادآور شده ایم قبل از پایان دوره سوم ‏هیات مدیره در تاریخ 9/7/85، هیات مدیره انجمن بنا به بر وظیفه قانونی ‏‏(ماده 28 اساسنامه) دعوت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات کرد و چون ‏در دو نوبت مجمع به حد نصاب رسمیت نرسید، در نوبت سوم مجمع عمومی برگزار ‏و انتخابات انجام شد که بر خلاف دوره های قبل مورد ایراد اداره کل ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی قرار گرفت (نامه شماره 75179 مورخ ‏‏22/6/85) و تایید انتخابات را منوط به اصلاح اساسنامه کرد. جدا از آن ‏که همین اداره کل در نامه شماره 51990 مورخ 31/4/85 و پیش از برگزاری ‏همین مجمع در پاسخ به نامه شماره 7261/85 مورخ 18/4/85 انجمن، اصلاح ‏اساسنامه را در رابطه با حد نصاب مجامع عادی و فوق العاده رد کرده و آن ‏را مغایر با مقررات جاری درباره سایر انجمن های صنفی اعلام کرده و عملا ‏انجمن را در یک دور باطل گرفتار ساخت، اما به رغم این تکلیف مالایطاق ‏هیات مدیره انجمن تعامل خود را با وزارت کار پی گرفت و بر پایه رایزنی ‏های انجام شده همزمان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و برای اینکه ‏هرگونه بهانه ای را از دست دوستان وزارت کار بگیریم با نامه های ‏مکرر(اولین نامه 8717/85 مورخ 26/9/85) درخواست برگزاری مجامع عمومی ‏عادی و فوق العاده را در بهمن ماه سال 85 جهت اصلاح اساسنامه و تجدید ‏انتخابات کردیم ولی در پاسخ به این درخواست اداره کل سازمانهای کارگری ‏و کارفرمایی در نامه شماره 121197 مورخ 3/11/85 پاسخ داد:"مناسب است به ‏جهت عدم بروز مشکل دررسیدگی به درخواست های آن انجمن، وصول نظر و رای ‏مرجع صالح مبنای اقدامات بعدی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ‏آن انجمن صنفی کارگری قرار گیرد". ملاحظه می شود که هیات مدیره انجمن در ‏فرصت اساسنامه ای وظیفه خود را انجام داده و این اداره کل وزارت کار ‏بوده است که ما را دعوت به صبر و وصول نظر و رای مرجع صالح یعنی دیوان ‏عدالت اداری کرده است. بر این پایه هیات مدیره انجمن منتظر رای دیوان ‏شد و رای دیوان در تاریخ 14/1/87 مبنی بر رد شکایت انجمن و ابقای دو ‏نامه اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی ‏عادی و فوق العاده برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات در تاریخ ‏‏14/1/87 به انجمن ابلاغ شد و دبیرخانه انجمن بلافاصله در نامه 10138 مورخ ‏‏17/1/87 آمادگی خود را جهت اجرای رای دیوان و برگزاری مجامع عمومی فوق ‏العاده و عادی برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات اعلام کرد و با سه ‏نامه دیگر هم موضوع را پی گرفت که متاسفانه مدیر کل محترم اداره کل ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی به جای تعامل و همکاری با انجمن و بر خلاف ‏نامه ای که خود قبلا مبنی بر انتظار دریافت رای دیوان داده بود نامه ای ‏به انجمن فرستاد و انجمن را "واجد شرایط انحلال" اعلام کرد. جناب وزیر! ‏انصاف بدهید در طی این روند هیات مدیره انجمن چه تقصیر یا قصور یا ‏تاخیری در برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات داشته است؟ و آیا جز به ‏مفاد نامه های اداره کل زیر مجموعه شما عمل نکرده است؟ و قطعاٌ به ‏جنابعالی در این مورد که "هیات مدیره بعد از مدتی که نتواتستند اعضای ‏جدید هیات مدیره را انتخاب کنند خود به خود منحل می شود" به جنابعالی ‏اطلاعات ناقص و نادرست داده اند.‏
‏4-‏ فرموده اید:" بسیاری از اعضای انجمن نیز شکایت هایی علیه اعضای هیات ‏مدیره انجمن به وزارت کار ارائه کرده بودند و برخی افراد نام خودشان را ‏به عنوان اعضای هیات مدیره به انجمن تحمیل کرده بودند و هیچ رای گیری ‏درست و حسابی و بر اساس قانون کار انجام نشده بود". جناب وزیر! بر پایه ‏اساسنامه، اعضای انجمن باید شکایت های خود را در درجه اول از طریق ‏بازرسان انجمن مطرح کنند و نه وزارت کار، اما خوشحال خواهیم شد که ‏جنابعالی متن این شکایت ها و اسامی افراد شاکی را منتشر نمایید تا هیات ‏مدیره انجمن و دیگر اعضا نیز از مفاد آن مطلع شوند و طبعاً تا محتوای این ‏شکایت ها و افراد شاکی معلوم نشود به صرف ادعا هیچ بار حقوقی یا نتیجه ‏گیری های بر آن مترتب نخواهد بود. ادعای بعدی جنابعالی هم متاسفانه ‏نادرست است و قطعاً ناشی از فقدان اطلاعات است. تاکنون هیچ فردی نام ‏خودش را به عنوان اعضای هیات مدیره به انجمن تحمیل نکرده است و همه رای ‏گیری انجام شده درست و حسابی و بر اساس قانون کار و مورد تایید وزارت ‏کار بوده است و مدارک همه آنها موجود و در دسترس است. و اصلا مگر می شود ‏به روزنامه نگاران که خود چشم و گوش جامعه اند و همه را زیر نظر دارند ‏فردی را به عنوان عضو هیات مدیره انجمن تحمیل کرد؟
جناب آقای جهرمی، وزیر محترم کار و امور اجتماعی
همانگونه در نامه های قبلی به جنابعالی یادآور شدیم انجمن صنفی روزنامه ‏نگاران در هر حال مشروعیت خود را از اعضا می گیرد و سرنوشت آن باید به دست ‏اعضا تعیین شود، و حتی اگر هیات مدیره انجمن مرتکب خطایی اساسنامه ای شده باشد ‏بجای آنها نباید اعضا انجمن آنهم با انحلال انجمن مجازات شوند و در هر حال بهترین ناظر و ‏داور در باره عملکرد هیات مدیره اعضا هستند. خواست هیات مدیره انجمن از ‏جنابعالی به عنوان متولی امور کارگری و کارفرمایی در کشور این است که وزارت ‏کار خود متولی برگزاری مجمع عمومی و نظرخواهی از اعضا شود و نگذارد انجمنی که ‏یازده سال پای آن زحمت کشیده شده است این گونه در معرض انحلال، آن هم از سوی نهادی ‏که باید مشوق و موید کار آن باشد، قرار گیرد. آیا اینکه مدیر کل محترم سازمانهای ‏کار گری و کارفرمایی اعلام می کند آمادگی تشکیل یک انجمن جدید را دارد به چه ‏معنایی است؟ و چه موضعی را می رساند؟ آیا این انجمن جدید با چه اعضایی می خواهد ‏تشکیل شود و فعالیت کند؟ به هر حال امیدواریم که جنابعالی بذل عنایتی فرمائید ‏و با دقت و ریز بینی بیشتر این موضوع را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهید، و ‏مطمئن باشید که هیات مدیره انجمن کمال تعامل و همکاری را با شما برای ادامه کار ‏انجمن خواهند داشت.‏

‏ ‏با تشکر ‏
‏ ‏رجبعلی مزروعی
‏ ‏رییس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران اقدام اخیر وزارت ارشاد در ارسال نامه به مطبوعات مبنی بر حذف و َسانسور اخبار مربوطه به این انجمن را نقص آشکار قانون مطبوعات و در راستای تحدید فضای مطبوعاتی دانست.

بدرالسادات مفیدی در گفتگو با خبرنگار دسترنج گفت: آنگونه که از طریق برخی سایت ها مطلع شدیم، مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد طی نامه ای خطاب به مدیران مسئول مطبوعات با این استدلال که کلیت انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی دیوان عدالت اداری و وزارت کار غیرقانونی اعلام شده، خواستار عدم پوشش خبری مسائل مربوط به این انجمن شده است.

وی افزود: گویا این مدیر شاغل در وزارت ارشاد از اختلافات بین انجمن صنفی و مسئولان وزارت کار اطلاعی ندارد و اساساً از طریق بخشنامه خود نسبت کذب و نادرستی به دو نهاد دیوان عدالت اداری و وزارت کار داده است.

مفیدی با بیان اینکه در حکم دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان انجمن منحل نشده است، تاکید کرد: در حکم دیوان عدالت اداری شکایت انجمن صنفی روزنامه نگاران علیه وزارت کار به دلیل ابطال دو نامه اداری انجمن رد شده است.

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران افزود: با حکم دیوان عدالت اداری اختلاف ما با وزارت کار به جای اول خود بازمی گردد و انجمن صنفی می بایست مجمع عمومی فوق العاده را برای اصلاح اساسنامه برگزار کند.

مفیدی با اشاره به ارسال چهار نامه از سوی انجمن صنفی به وزارت کار پس از حکم دیوان عدالت اداری، افزود: ما آمادگی خود را برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به وزارت کار اعلام کرده ایم اما وزارت کار از پاسخ دادن سر باز می زند.

وی در ادامه با بیان اینکه در نامه مديركل سازمان هاي كارگري وزارت كار، انجمن واجد شرایط انحلال معرفی شده و به هيچ وجه غيرقانوني ويا منحل اعلام نشده است ،افزود: در نامه مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریها داخلی به رسانه ها اعلام شده است که انجمن صنفی از سوی وزارت کار و دیوان عدالت اداری منحل شده و غیرقانونی است.

مفیدی گفت: به نظر می رسد یک اراده سیاسی برای محدود کردن فعالیت های انجمن شکل گرفته که از سوی وزارت کار به تدریج به وزارت ارشاد و سایر نهادهای دولت نهم در حال گسترش است.

مفیدی با بیان این مطلب که طی نامه ای به ملکیان معاونت مطبوعاتی ارشاد به عنوان مدیر ارشد مدیر مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اعتراض کرده ایم، افزود: این اقدام وزارت ارشاد مغایر با مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است که در ماده ی 4 آن تصریح شده است هیچ مقام دولتی حق ندارد برای چاپ یا عدم چاپ مطلب یا مقاله ای درصد اعمال فشار به مطبوعات بربیاید.

وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده 4 قانون مطبوعات متخلف از اين ماده به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمات دولتی از 6 ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

مفیدی در پایان افزود: ای کاش اگر مشکلی با هیات رییسه انجمن صنفی وجود دارد، آقایان به طور صریح و شفاف اعلام کنند و به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش نکشند

رادیو گفت وگو شب گذشته طی یك تماس تلفنی نظر كامبیز نوروزی را در باره خواسته اخیر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران جویا شد كه متن كامل آن به شرح زیر است:

مجری: در حالیکه محمد پرویزی ، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه ای پوشش اخبار مرتبط با انجمن صنفی را منع کرده است، رجبعلی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران اقدام مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مصداق سانسور و یک اقدامی برخلاف قوانین ایران عنوان کرده است. در همین رابطه رادیو گفت و گو طی تماس تلفنی با کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران و حقوقدان؛ وجاهت قانونی این اقدام را جویا شد، ضمن اینکه تماس با محمد پرویزی از سوی این شبکه رادیویی بی نتیجه ماند.

* انجمن از کجا مطلع شد که این تحریم اتفاق افتاده است ؟

انجمن از طریق سایت های خبری این اطلاعات را به دست آورد و بعد زمانی که با همکاران در مطبوعات تماس گرفته شد صحت چنین خبری را تایید کردند که چنین نامه ای صادر شده است.

* آیا تحریم خبری انجمن صنفی روزنامه نگاران قانونی است؟

من متاسفم که بگویم خیر ، این اقدام اصلا قانونی نیست ابراز تاسف من به این دلیل است که دستگاه های دولتی در رعایت قوانین بویژه در حوزه مطبوعات وسواس داشته باشند.

- تا چه حد روزنامه ها ملزم به اجرای این نامه هستند؟

چون دستور، دستور قانونی نیست، دستور غیرقانونی ایجاد الزام نمی کند. به موجب ماده 4 قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار برمطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند، تبصره دو ماده پنج مطبوعات تنها مصوبه های شورای عالی امنیت ملی را برای مطبوعات لازم الاتباع دانسته، بنابراین دستورات سایر مراجع حکومتی برای مطبوعات لزوما لازم الاتباع نیست. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به موجب قانون تشکیل شده و در حال حاضر به موجب قانون شخصیت حقوقی آن معتبر است و به فعالیت های قانونی خود مشغول است و هیچ مقامی نمی تواند مطبوعات را از درج اخبار مربوط به انجمن صنفی منع کند اما متاسفانه در این نامه چنین دستوری به مطبوعات داده شده که فاقد وجاهت قانونی است.

- با وجود مجموعه مواضعی که از طرف وزارت ارشاد و برخی از سایت ها به طور مشخص نسبت به انجمن وجود دارد، آیا می شود از طرق قانونی حیات انجمن را تضمین کرد؟

مسلما می شود، چنانچه ازقوانین تمكین شود ادامه حیات انجمن هیچ منع قانونی ندارد، انجمن صنفی به عنوان یک نهاد صنفی و حرفه ای مربوط به روزنامه نگاران ایران ، وجودش و حضورش برای توسعه مطبوعات و نظام بسیار ضروری است. ما فقط امیدواریم که دوستان ما در دولت در رعایت قوانین نسبت به انجمن صنفی قواعد را کاملا رعایت کنند.

نامه زیر امروز در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد:

جناب آقای..........................

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام،

جنابعالی بر پایه اصل شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده اید که با تکیه بر شرف انسانی‌تان متعهد پاسداری از حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشید،... از قانون اساسی دفاع کنید و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشید. از این رو ما از شما درخواست داریم به شکواییه زیر توجه نموده و برپایه سوگندی که خورده اید به وظیفه قانونی و نظارتی‌تان در دفاع از حقوق روزنامه نگاران و انجمن صنفی شان عمل نمایید.

بر پایه اصل بیست و ششم قانون اساسی:"احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت". دقیقاً برپایه این اصل و مقررات کشوری "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" در مهرماه سال 76 تاسیس و در وزارت کار به ثبت رسید و در طول یازده سال عمر خود کوچکترین تخطی ای از مفاد این اصل نداشته است به گونه ای که در طی زمان با ارائه خدمات صنفی و جلب اعتماد اعضای صنف به طور داوطلبانه تعداد اعضای ثبت نام شده در این نهاد بالغ بر 4000 نفر شده است. انجمن به عنوان یک نهاد واسط همواره تلاش کرده است نهایت تعامل و همکاری را با دو وزارتخانه مرتبط با فعالیتهای کارگری و روزنامه نگاری یعنی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد اما متاسفانه از بدو روی کار آمدن دولت نهم مسئولان مربوطه کاملاً دست رد بر تلاشهای مانهادند و به صورتهای مختلف در جهت تضعیف انجمن کوشیدند. در این مدت به رغم بودجه ای که برای کمک به نهادهای صنفی تصویب شده است از پرداخت یارانه های قانونی، مطلقاً استنکاف کرده و انجمن را به تمامی از این حق قانونی محروم کردند. به علاوه از هرگونه مانع تراشی و بهانه گیری برای ممانعت از فعالیتهای صنفی ما کوتاهی نکردند. نهایت این که اخیراً مسئول اداره کل سازمانهای کارگری و کافرمایی وزارت کار و امور اجتماعی با ارسال نامه ای انجمن را "واجد شرایط انحلال" اعلام کرده است تا بدین وسیله مقدمات انحلال یک نهاد صنفی فعال کارگری با 4000 عضو را فراهم آورد. هر چند که محتوای این نامه به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و بر پایه اصل بیست و ششم و قانون کار و آیین نامه های مربوطه این حق اعضای صنف است که در مورد تشکیل، ادامه کار یا انحلال نهاد صنفی‌شان تصمیم بگیرند زیرا یک انجمن ثبت شده در حال فعالیت را جز با حکم مرجع قضایی صالح نمی توان منحل اعلام کرد، اما آنچه توجه نمایندگان ملت و جنابعالی را می طلبد این است که چرا وزارتخانه‌ای که باید مجری قانون و موید و پشتیبان کننده از فعالیتهای صنفی باشد با سوء استفاده از موقعیت سازمانی در سر راه فعالیت یک نهاد صنفی سنگ می نهد و در پی انحلال آن بر می آید؟ اوج رفتار خلاف قانون وزارت کار آنجاست که بر طبق مقررات موجود، هر صنف می تواند فقط یک انجمن صنفی داشته باشد و "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" نیز قانوناً به فعالیت مشغول است اما مسئولان این وزارتخانه همزمان آمادگی خود را برای تاسیس یک انجمن جدید اعلام
می دارند؟ آیا این نوع موضع گیری جانبدارانه توسط یک وزارتخانه با موازین قانونی و حقوق شهروندی و به ویژه اصل بیست و ششم قانون اساسی هیچ گونه تناسبی دارد؟

روزنامه نگاران چشمان تیز بین جامعه و دیده بانان عرصه عمومی اند و طبعاً "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران"، که تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران و بزرگترین تشکل روزنامه نگاری تاریخ مطبوعات ایران است، به پشتوانه و حمایت روزنامه نگاران شریف ایران، در طول بیش از یک دهه فعالیت خود تلاش فراوان برای پیشبرد حقوق صنفی این قشر زحمتکش به عمل آورده است. حال فارغ از مباحث حقوقی و بهانه گیری های بلاوجه مسئول اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در مورد برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم و انتخابات هیات مدیره و بازرسان و به رغم درخواست های مکرر ما از همین مسئول برای برگزاری مجدد مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان، خواست ما این است که اگر مسئولان مربوط به هر دلیلی موافق ادامه کار انجمن نیستند اجازه بدهند که با برگزاری مجمع عمومی از اعضا در این باره از اعضا پرسش شود و هر گونه رای و نظری که اعضا ابراز داشتند مبنای تصمیم گیری برای آینده انجمن گردد.

هیات مدیره "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" از جنابعالی انتظار دارد بر پایه سوگندی که یاد کرده اید عمل نموده و در دفاع از حقوق یک نهاد صنفی به عنوان یکی از مهمترین ارکان حقوق اساسی ملت اقدامات مقتضی را مبذول دارید. ما آمادگی خود را جهت هر گونه تعامل و همکاری با جنابعالی و مسئولان مربوطه جهت پیگیری موضوع اعلام می داریم و از آنجا که رای و نظر اعضا را در مجمع عمومی فصل الخطاب در مورد ادامه کار یا انحلال انجمن می دانیم، از شما می خواهیم که به عنوان ناظر (یا هر فردی که مناسب می دانید) در برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ 17/5/87 (روز خبرنگار) ما را همراهی نمایید تا دریابید که جریان کار و فعالیت و حیات انجمن جز با رای و نظر اعضا نبوده و نیست.

با تشکر

رجبعلی مزروعی

رئیس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران

جناب آقای علیرضا ملکیان

معاونت محترم امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

باسلام،

بر پایه اطلاعات واصله دیروز آقای محمد پرویزی مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی زیر نظر آن معاونت در نامه ای خطاب به برخی مدیران مسئول مطبوعات با این مضمون:"با توجه به غیرقانونی اعلام شدن فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی دیوان عدالت اداری و وزارت کار و با عنایت به نظرات مراجع قانونی ذیربط، ضروری است از پوشش خبری این تشکل فاقد اعتبار قانونی پرهیز گردد"، دستور سانسور اخبار مربوط به تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران را به مدیران مسئول مطبوعات داده است. واقعا از مدیر کلی که در زیر مجموعه جنابعالی متولی امور مطبوعات و خبرگزاریهاست، صدور چنین نامه ای هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی به دلایل زیر بسیار بعید و غریب و عجیب
می نماید:

1. به لحاظ شکلی صدور چنین نامه ای با هیچ یک از قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون مطبوعات و آیین نامه های اجرایی آن انطباق ندارد و با مواد 4 و 5 قانون مطبوعات که اشعار می دارد:"هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند". و" کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است". نیز مغایرت صریح دارد. توجه این مدیر کل امور مطبوعات به تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون مطبوعات که صراحت دارد:"متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد"، ضروری می نماید.
2. به لحاظ محتوایی نیز مفاد نامه مدیر کل محترم نادرست است. حداقل از ایشان به عنوان مدیر کل امور مطبوعات انتظار می رفت که در جریان کامل وقایع مرتبط با "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" و مکاتبات فی‌مابین این انجمن و مسئولان وزارت کار باشد. طبعاً اگر ایشان اشراف کامل به این موضوع می داشت هرگز به خود اجازه
نمی داد از واژه "غیر قانونی" برای توصیف وضعیت کنونی انجمن نام برده و آن را به حکم دیوان عدالت اداری و وزارت کار یا نظرات مراجع قانونی ذیربط موهوم نسبت دهد چرا که در مجموعه مکاتبات وزارت کار و رای دیوان هرگز چنین واژه ای به کار برده نشده است و قطعا وضع تکلیف برای مطبوعات به استناد این مطلب کذب خود امری غیرقانونی و سوء استفاده از اختیارات ناشی از جایگاه اداری به شمار می رود که می تواند وصف کیفری به خود بگیرد. جهت اطلاع ایشان یادآور می شویم که در نامه اخیر اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی- و نه حکم دیوان عدالت اداری- از واژه "واجد شرایط انحلال" برای وضعیت انجمن استفاده شده است و به رغم مناقشه جاری حقوقی دراین‌باره بین انجمن و وزارت کار، طبعاً تا زمان "انحلال"، که بر پایه قوانین و مقررات جاری مرتبط با فعالیتهای انجمن های صنفی فقط از طریق مرجع صالح قضایی یا هیات حل اختلاف می تواند انجام گیرد، فعالیتهای "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" قانونی بوده و مدیر کل امور مطبوعات به هیچوجه نمی تواند دستور سانسور اخبار مرتبط با این نهاد قانونی را در مطبوعات بدهد، و این حق برای انجمن محفوظ است که در صورت اصرار بر اجرای این نامه به دیوان عدالت اداری شکایت برد.
3. از جنابعالی که از اعضای اولیه انجمن بوده و هم اکنون نیز در مصدر ساماندهی به امور مطبوعات و روزنامه نگاران نشسته اید و به دلیل سابقه طولانی روزنامه نگاری دغدغه امور صنفی همکاران پیشین خود را دارید انتظار می رود عنایت ویژه ای به موضوع انجمن داشته باشید. همچنان که در نامه قبلی به جنابعالی آوردیم هیات مدیره انجمن هیچ داعیه ای جز حفظ و بقای انجمن برای ارائه خدمات صنفی به اعضا ندارد و برای اثبات این داعیه حاضر است همه گونه تعامل و همکاری را با جنابعالی و مسئولان وزارت کار داشته باشد. بر ما معلوم نیست که چرا به رغم چنین آمادگی ای از سوی انجمن و دادن اختیار کامل به مسئولان وزارت کار برای تعیین تکلیف کار انجمن با برگزاری مجمع عمومی و نظرخواهی از اعضا درباره انحلال یا ادامه کار انجمن، و در صورت موافقت اعضا با ادامه کار، انجام انتخابات هیات مدیره و بازرسان جدید، باز آنان به بهانه های حقوقی غیر موجه در پی انحلال و حذف این انجمن و نابودی انباشت تجربه یازده ساله آن هستند؟ و همزمان از اعلام آمادگی برای تشکیل تشکل جدید خبر می دهند؟ آیا جز این است که این تشکل جدید باید از صفر و با همین روزنامه نگاران کارش را آغاز کند؟ پیگیری این هدف با چه منطقی صورت می گیرد؟ و آیا با سانسور اخبار مرتبط با انجمن در مطبوعات می خواهد به تحقق این هدف کمک شود؟

جناب آقای ملکیان! ما چون این چالش فرسایشی را به نفع روزنامه نگاران و تنها نهاد صنفی آنان نمی دانیم و
روزنامه نگاران و مطبوعات ما به قدر کافی گرفتار مسائل و مشکلات هستند از جنابعالی به عنوان یک همکار و عضو و متولی امور مطبوعات در دولت نهم می خواهیم که راه چاره ای برای جلوگیری از این چالش فرسایشی بجویید و به مدیران خود نیز توصیه کنید در این مسیر حرکت نمایند و در هر حال هیات مدیره "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" آمادگی خود را در همراهی با چاره جویی شما برای ادامه کار انجمن اعلام می دارد.

با تشکر

رجبعلی مزروعی

رئیس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران

محمد پرويزی، مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ محرمانه‌ای به روزنامه‌ها آنها را از پوشش اخبار مرتبط با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران منع کرده است.

در اين نامه محرمانه که روز يک‌شنبه شانزدهم تيرماه ۱۳۸۷ برای روزنامه‌ها ارسال شده است، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران به استناد رأی ديوان عدالت اداری غير قانونی خوانده شده است و به همين دليل روزنامه‌ها و رسانه‌ها از پوشش اخبار فراگيرترين نهاد صنفی روزنامه‌نگاران ايران منع شده‌اند. اين دستور در حالی صادر شده است که رأی ديوان عدالت اداری در دعوای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران و وزارت کار و امور اجتماعی، رأی به غير قانونی بودن انجمن نبوده است. در رأی ديوان عدالت اداری تأييد انتخابات انجمن منوط به تغيير اساسنامه شده۸ است که البته درخواست انجمن برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه تا کنون از سوی وزارت کار و امور اجتماعی بی پاسخ مانده است.

جناب آقاي محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بروكسل، 2 ژولاي 2008

آقاي رئيس جمهور

وزارت كار و امور اجتماعي طي مكاتبه‌ مورخ 24 ژوئن (4 تير)واجد شرایط انحلال بودن انجمن صنفي روزنامه نگاران ایران را به آن انجمن ابلاغ نمود.
فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران، به عنوان نماينده اتحاديه و انجمن‌هاي روزنامه‌نگاران در سراسر دنيا، سالهاي متمادي با انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، كه ما آن را از بعد رهبري و وضعيت دموكراتيك به رسميت مي‌شناسيم، همكاري نموده است. فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران كه مورد مشورت انجمن صنفي روزنامه نگاران قرار گرفته، ازمجمع عمومي و انتخابات سال 2006 آن و كليه اقدامات قانوني بعد از انتخابات حمايت كرده است. ما همچنين از پيشنهاد انجمن صنفي روزنامه نگاران براي برگزاري انتخابات جديد در اين تابستان استقبال کرده و ناظر فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران نيز به عنوان بخشي از روند نظارتي در انتخابات شركت خواهد نمود.
در اين مرحله، براي ما مشخص نيست كه دليل زير سوال بردن قانوني بودن يا عملكرد انجمن صنفي روزنامه نگاران چيست؟ انجمن صنفي روزنامه نگاران بايد اجازه ادامه کار و فعاليت را داشته باشد. هيئت مديره آن طي روند معتبر و شفافي انتخاب شده است. هيئت مديره در منظر اعضاي انجمن، فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران و جامعه بين‌المللي رسانه‌ها دموكراتيك و مشروع است.

آقاي رئيس جمهور

مصرانه از شما مي‌خواهيم تا شرايط ناظر بر اين موضوع را مورد ارزيابي مجدد قرار دهيد. به طور خاص از شما تقاضا مي‌كنيم ارجاع قانوني مندرج در ماده 4 كنوانسيون بين‌المللي كار به شماره 87 كه در خصوص "آزادي انجمن" هااست را مد نظر قرار دهيد كه مي‌گويد: "سازمانهاي كارگري و كارفرمايي نبايد طي دستورات اداري منحل شده يا به تعليق درآيند".
از دولت شما مي‌خواهيم به استقلال انجمن صنفي روزنامه نگاران احترام بگذارد و در روند دموكراتيك داخلي آن دخالت نكند.
اميدواريم به قانون احترام گذاشته شود و انجمن صنفي روزنامه نگاران، عضو دائم فدراسيون بين‌المللي روزنامه نگاران، بتواند به فعاليت خود و آماده سازي براي برگزاري انتخابات ادامه دهد.
ارادتمند
دبير كل فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران- آيدان وایت

رونوشت : وزارت كار و امور اجتماعي ، تهران - ايران
: دفتر سازمان بين اللملي كار ، ژنو - سوئيس
: انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ، تهران - ايران

به رغم آنکه هیات مدیره "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" از مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی دعوت به مناظره در حضور روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه (در هر مکانی که از نظر آنها مناسب باشد) کرده است، مسئولان این وزارتخانه تاکنون ترجیح را در بیان سخنان یکسویه دانسته و از انجام هر گونه مناظره و گفتگویی دو سویه و شفاف پرهیز دارند. ما ضمن اعلام آمادگی مجدد برای انجام مناظره با مسئولان وزارت کار، و تشکر از واکنش روابط عمومی این وزارتخانه در مورد مسائل مطرح شده درباره انجمن، در ارتباط با مطالب مندرج در نامه این روابط عمومی به روزنامه اعتماد توضیحات ذیل را جهت اطلاع مسئولان وزارت کار و اعضای انجمن ضروری می دانیم:

1. در این نامه آمده است:"آقای رجبعلی مزروعی در نشست خبری مربوط به واجد انحلال بودن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اظهاراتی خلاف واقع را مطرح کرده و مدعی شده است که در دیدار هیات مدیره این انجمن با وزیر کار و امور اجتماعی بر حضور برخی روزنامه‌نگاران در هیات مدیره این انجمن تاکید شده است. چنین ادعایی کذب محض بوده و به نظر می‌رسد هیاهوی برخی از اعضای هیات مدیره و نقل قول‌های غیر واقع با هدف گریز از واقعیت های موجود در پرونده انجمن صنفی مطبوعات صورت گرفته و مبنای حقیقی ندارد". در پاسخ به اطلاع می‌رساند در دیداری که سه نفر از اعضای هیات مدیره انجمن (مزروعی، شمس الواعظین و مفیدی) با آقای‌جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی در پاییزسال 85 داشتند و آقای بابایی نژاد مدیر کل اداره سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم حضور داشتند، این مطلب (حضور برخی روزنامه‌نگاران در هیات مدیره انجمن) از سوی وزیر محترم مطرح شد و این ادعایی واقعی و نه کذب است. البته در همان دیدار مسئولان انجمن به آقای وزیر توضیح دادند که اعضای هیات مدیره انجمن از طریق انتخابات در مجمع عمومی برگزیده می شوند و هر روزنامه نگار عضو می تواند خود را نامزد عضویت در هیات مدیره کرده و خود را در معرض آرای دیگر اعضا قرار دهد که ایشان در پاسخ گفتند معلوم است که اگر چند بار دیگر هم مجمع عمومی برگزار و انتخابات انجام ‌شود باز هم امثال شما ها رای می‌آورند چرا که گرایش غالب روزنامه‌نگاران به طرف شماست! دوستان روابط عمومی وزارت کار مطمئن باشند که سه نفر مسئول ملاقات کننده انجمن هنوز خود را آن قدر پایبند به آیین مسلمانی و موازین اخلاقی می دانند که آخرت خود را به دنیای انجمن نفروشند و برای خود در قیامت شاکی درست نکنند و طبعاً تا زمانی که خود آقای وزیر به تکذیب این مطلب نپردازد، تکذیب روابط عمومی وزارت کار در این باره بلاوجه بوده و چاره ساز نیست.در ضمن تذکر این نکته به روابط عمومی وزارت کار که متولی ساماندهی به روابط کار و تشکل‌های صنفی مرتبط است، لازم می نماید که در نام بردن از تشکل‌های صنفی باید حداقل ظرایف حقوقی را رعایت نمایند و از کاربرد در نام"انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" و "انجمن صنفی مطبوعات" در یک نامه خود داری می‌کردند چرا که عنوان دومی به لحاظ شکلی و محتوایی هیچ ارتباطی با یک تشکل صنفی کارگری ندارد.
2. در بند 2 نامه روابط عمومی وزارت کار آمده است:" اعضای انجمن صنفی مطبوعات همواره بر تامین منابع صنفی در قبال تشکل خود تاکید دارند بنابراین نه تنها هیچ گونه دخالتی را بر نمی‌تابند بلکه منافع صنفی خود را در چارچوب مفاد اساسنامه که میثاق آنان تلقی می‌شود، دنبال می‌نمایند". پاسخ این که هیات مدیره انجمن کاملاً با این گزاره موافق است و از این رو خواهان برگزاری مجمع عمومی انجمن برای پرسش از اعضا در این باره است، چرا که تنها را اثبات نفی هر گونه دخالت بیرونی در اداره انجمن و پیگیری منافع صنفی اعضا در چارچوب مفاد اساسنامه منوط به رای و نظر اعضاست در غیر این صورت طرح هر مدعایی آن هم از زبان اعضای انجمن بلاوجه و فاقد اعتبار منطقی و حقوقی است. در پی این گزاره آمده است:"از این رو واکنش های اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران در نقد عملکرد هیات مدیره انجمن صنفی و شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره که در وزارت کار به ثبت رسیده به معنای وفاداری هیات مدیره انجمن به اساسنامه و از دلایل شکل گیری وضعیت موجود است". هر چند طرح این گونه مطالب از سوی وزارت کار در رابطه با انجمن برای اولین بار است که مطرح می‌شود و تاکنون هیچ نامه ای از سوی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی خطاب به انجمن در مورد نقد یا شکایت اعضا از هیات مدیره انجمن واصل نشده است اما بر فرض چنین باشد اینها چه ارتباطی با برخورد اخیر اداره کل نامبره با انجمن و اعلام "واجد شرایط انحلال بودن" دارد؟ آیا در تشکلی که حدود 4000 نفر عضو ثبت نام شده دارد همه اعضا باید موافق عملکرد هیات مدیره بوده و نقدی به عملکرد آن نداشته باشند؟ در کجای عالم چنین امری ممکن است؟ اما این مدعای "واکنش های اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران" هم نادرست است چرا که عدد منتقدان عملکرد هیات مدیره تاکنون به عدد انگشتان دست هم نرسیده است و چهره و موضع منتقدان هم برای همه روزنامه‌نگاران شناخته شده است. در مورد ادعای "شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره" نیز دقیقاً همین موضوع مصداق دارد و ما نمی دانیم که محتوای این شکایت چیست؟ و شاکیان چه کسانی هستند؟ بر پایه مفاد اساسنامه انجمن هرگونه شکایت اعضا باید از طریق بازرسان مطرح و پیگیری شود و در غیر این صورت باید به مرجعی بالاتر رجوع کنند. خوب وقتی تاکنون هیچگونه شکایتی به انجمن ارائه نشده و یا حتی در صورت رجوع به وزارت کار، نسخه‌ای از آن به دبیرخانه انجمن داده نشده است، چگونه می‌شود این مدعا را به صورت "شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره" مطرح کرد؟ لابد در قاموس وزارت کار کلمات "بسیاری" و "قابل توجه" معنای متفاوتی از فرهنگ فارسی دارد؟ به هر حال، خواستاراعلام و بر آمدن این "شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره" از خزانه غیب و شاکیان هستیم تا در یابیم بر پایه چه شکایتی و چه اعضایی وزارت کار می خواهد نوع برخورد خود را با انجمن توجیه نماید. در انتهای این بند آمده:"مضافاً این که هیات مدیره انجمن صنفی با اراده خود در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده است و رای دیوان به خواست خود آنها صادر شده است". پاسخ این که طرح شکایت در دیوان به اراده هیات مدیره و مشورت مسئولان وزارت کار انجام شد، و رای دیوان مبنی بر ابقای دو نامه اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی برای برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی انجمن برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان است و هرگز از محتوای این رای نمی‌توان "واجد شرایط انحلال" بودن را نتیجه گرفت. از آنجا که انجمن این برداشت را نادرست و نوعی سوء استفاده از موقعیت اداری توسط مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی برای برخورد و حذف یک تشکل صنفی می داند به طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری اقدام کرده است.
3. در انتهای نامه روابط عمومی وزارت کار امده است:"بدون تردید انجمن های صنفی از ارکان جدی در فرآیند اجرای برنامه های توسعه و همچنین تنظیم روابط کار قلمداد می شوند و توسعه تشکل‌ها یک راهبرد مهم و همواره مورد اهتمام وزارت کار بوده است". در این ارتباط باید عمل وزارت کار را دید و تحلیل کرد. نحوه مواجهه وزارت کار در طی دوره مسئولیت دولت نهم با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و از جمله این انجمن چگونه بوده است. جالب این که در ادامه همین گزاره آمده است:"بر این اساس اعضای محترم انجمن صنفی این اختیار را دارند که مجدداً انجمن مورد نظر خود را تشکیل دهند و مطابق خواست خویش نسبت به اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات مدیره جدید بر پایه قوانین و مقررات موجوداقدام نمایند". به عبارت روشن مسئولان وزارت کار بر پایه این گزاره که:"توسعه تشکل‌ها یک راهبرد مهم و مورد اهتمام وزارت کار بوده است". بدون هرگونه رودربایستی تصمیم گرفته‌اند که تشکل موجود "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" را منحل و تشکل جدیدی از صفر تشکیل دهند. آخر کجا آن مدعا با این اقدام می خواند؟ و تازه این مسئولان از کجا و به چه طریقی دریافته که انجمن موجود، مورد نظر روزنامه‌نگاران نبوده است؟ همه اختلاف هیات مدیره انجمن و مسئولان وزارت کار در همین نکته نهفته است و ما در نامه های پی در پی به این مسئولان اعلام کرده ایم که هیات مدیره انجمن هیچ داعیه ای جز حفظ و ادامه فعالیتهای انجمن و ارائه خدمات صنفی به اعضا ندارد، و چرا باید ساختمانی را که با 11 سال زحمت ساخته شده و بالا رفته است، خراب کرد تا ساختمانی از نو بنا شود؟ و از این رو هیات مدیره انجمن خواستار این بوده است که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به جای این که در پی تشکیل انجمن جدید باشد وروزنامه‌نگاران را به تفرقه و تشتت و تاسیس دعوت نماید خود مسئولیت دعوت و برگزاری مجمع عمومی انجمن و نظرخواهی از روزنامه‌نگاران برای انحلال یا ادامه کار انجمن را بپذیرد و طبعاً در صورت رای اعضا به ادامه کار انجمن نسبت به اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان اقدام نماید. هیات مدیره انجمن آمادگی خود را جهت هرگونه تعامل و همکاری در این باره با مسئولان وزارت کار اعلام می دارد و بر پایه قاعده طلایی "آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است" پیشاپیش در دبیرخانه انجمن را به روی آنان (و اعضای منتقد) برای هرگونه حسابرسی و پرسش باز می دارد. ما خود را درباره عضویت تک تک اعضا در انطباق با موازین حقوق کار، تعداد اعضای ثبت نام شده پیوسته و وابسته، تعداد اعضای فعال و صاحب حق رای پاسخگو می دانیم و خوشحالیم که در سال 85 این اطلاعات را در اختیار اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده ایم و تاکنون هیچ مطلبی برای تشکیک در باره روزنامه نگار بودن اعضا به دبیرخانه انجمن واصل نشده است، از این رو اگر مسئولان وزارت کار با هیات مدیره فعلی انجمن به هر دلیل مشکل دارند اما خواهان حفظ حقوق روزنامه‌نگاران و تشکل صنفی آنان هستند، مستقیماً می توانند آنان را به مجمع عمومی دعوت و از آنها در این باره نظرخواهی نمایند و دبیرخانه انجمن نهایت همراهی و همکاری را با آنان خواهد داشت و همچنان امیدواریم که انحلال انجمن در دستور کار وزارت کار نباشد تا این وزارتخانه به واقع پایبندی خود را به راهبرد مورد تاکیدشان اثبات کند.

دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران