پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران: وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بیان کرد که به رغم پیگیری های به عمل آمده تا به حال هیچ گونه دستور قضایی راجع به پلمپ دفتر انجمن به وی تسلیم نشده است.

محمد شریف، وکیل حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با بیان این مطلب به خبرنگار انجمن گفت: این دستور می بایست قبل از پلمپ دفتر انجمن به شخصی که حین مراجعه ماموران اجرایی در محل انجمن حضور داشته است؛ ابلاغ می شد تا انجمن از ماهیت مرجع قضایی صادر کننده دستور پلمپ و اینکه کدام یک از شعب بازپرسی و دادیاری مبادرت به صدور این حکم کرده، آگاه شود و پس از مراجعه به مرجع مورد نظر از ماهیت پرونده و شاکی، عنوان و علت شکایت آگاهی بدست آید.

وی افزود: متاسفانه نه تنها قبل از پلمپ انجمن این دستور ابلاغ نشده بلکه تا این تاریخ هیچ گونه اطلاعات اولیه ای که لازمه پیگیری پرونده انجمن باشد، نیز بدست نیامده است. بنابراین هنوز مشخص نیست که چه مرجع قضایی و به چه دلیل و براساس چه شکواییه ای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پلمپ کرده است.

شریف ادامه داد: نابه سامانی موجود باعث شده تا بدون آگاهی از اطلاعات ضروری و اولیه، پیگیری پرونده انجمن، هیچ نتیجه  ای نداشته باشد.

شریف تصریح کرد: در حال حاضر با تغییر در متصدی منصب دادستان عمومی و انقلاب تهران این وضعیت کماکان نامعین است. باید امیدوار بود تا با تغییر در متصدی این منصب آثار و عوارض آن( دستوراتی که فاقد توجیه حقوقی است) مرتفع شود. در غیر این صورت چنان چه این وضعیت و وضعیت های مشابه تکرار شود؛ تغییر در متصدی منصب، تغییری در ماهیت این تصمیمات نخواهد داشت.

این حقوقدان اظهار داشت: می توان گفت که وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و نحوه برخورد متصدی جدید منصب دادستان عمومی و انقلاب تهران، اولین شاخصه تغییر در وضعیتهای پیشین در اثر تغییر در متصدی این منصب خواهد بود.

وی همچنین درباره پلمپ همزمان تعاونی مسکن نیز که در محل ساختمان انجمن مستقر بوده است؛ بیان کرد: پلمپ دفتر انجمن به نحوی صورت گرفت که دفتر تعاونی مسکن آن نیز به صورت همزمان بسته شده است. در حالی که شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران متفوات از شخصیتت حقوقی تعاونی مسکن است. این وضعیت به معنی تسری تصمیمات قضایی به شخص ثالث است. در حالی که تصمیمات قضایی نسبی است. یعنی منحصرا نسبت به کسانی که در یک پرونده کیفری دارای سمت هستند؛ قابل پذیرش است و تسری آن به شخص ثالث فاقد آثار حقوقی است.

وی متضرر شدن تعاونی مسکن انجمن در نتیجه تصمیم مربوط به پلمپ انجمن را فاقد توجیه حقوقی دانست و ادامه داد: رفع این اثر غیرقانونی، حداقل نسبت به تعاونی مسکن نیز کماکان منتفی شده است.

وی افزود: پلمپ دفتر انجمن هیچ گونه تاثیری نسبت به شخصیت حقوقی انجمن ندارد و تصمیم قضایی نسبت به شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران صرفا از طریق صدور حکم از دادگاه صالح میسر است. این دادگاه باید با توجه به اصل 168 قانون اساسی، به صورت علنی در دادگاههای عمومی دادگستری و با حضور هیات منصفه تشکیل شود.

وکیل حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با اظهار بی اطلاعی از ماهیت دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ سایت انجمن گفت: چنین تصمیمی به جایگاه قانونی انجمن که در روزنامه رسمی دادگستری نیز آگهی شده، ابلاغ نشده است

نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :